دعم النزاهة

توكد القيادة السياسة لجمهورية مصر العربية علي تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون .
وفي هذا الإطار تعرف الحوكمة علي أنها عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التى تجرى بموجبها إدارة المنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة فى المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين علي تحديد توجه وأداء المنظمة.
وحوكمة المؤسسات والشركات معناها مجموعة السياسات الداخلية التى تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتى تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات .
تعد الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة للموارد المائية من الآليات الهامة لتفادي الأزمات المائية أو التخفيف من حدتها.
كما تعد الكفاءة المؤسسية أحد معايير قياس الفعالية والكفاءة العامة لشركات قطاع المياه ومواردها المالية والبشرية ومدى سلامة البنية الأساسية.

    إن مصطلح النزاهة مشتق من كلمة لاتينية Integritas  ومعناها اللغوي “لم تمس، سليمة وكاملة” وهي تشير إلى الالتزام القانوني وطهارة اليد، وكذلك إلى التمسك والالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية.

    كما يشير مصطلح نزاهة المياه الى صدق الاشخاص في إدارة وإستخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة.

    ويعتمد تحقيق أهداف النزاهة على مراعاة مبدأ الحوكمة الرشيدة والذى يشير إلى القواعد الرسمية وغير الرسمية والآليات للتعبير عن مصالح وإدارة الموارد واتخاذ القرارات وتنظيم السلوك البشري وممارسة السلطة في المجتمع أو القطاع.

    كما تساهم دعم النزاهة بشكل بارز في :

وهى أشكال الفساد الأشهر المنتشرة عالمياً في جميع القطاعات وليس قطاع المياه والصرف بشكل خاص والتي تحرص إدارات دعم النزاهة على سد الثغرات الموجودة بإجراءات العمل ووضع إجراءات “استباقية” داعمة للنزاهة لمنع حدوثها والتصدى لها، وهذه الأشكال هي:

  • توحيد إجراءات العمل للعمليات بالقطاعات والإدارات علي مستو الشركة القابضة والشركات التابعة .

  • الإعداد لإختيار العمليات المطلوب وضع إجراءات لها.

  • المشاركه في اختيار فريق العمل بناء على المعايير الموضوعه.

  • التخطيط لتدريب فريق العمل في المراحل المختلفه

  • تحديد خطة عمل لتحليل مخاطر عدم الالتزام التي تتعرض لها النزاهة

  • متابعة فرق العمل للتأكد من تنفيذ الاجتماعات وفقاً لخطة العمل والتأكد من إجراء تحليل المخاطر بشكل صحيح للوصول الى الإجراءات التطبيقيه السليمة.

  • موافقة الادارة العليا على إجراءات دعم النزاهة

  • وضع خطط العمل التنفيذية لعمليات دعم النزاهة.

  • التنسيق بين فريق العمل والمنفذين للإجراءات قبل التنفيذ.

  • اعتماد الخطط التنفيذية من السيد رئيس مجلس الإدارة.

  • متابعة التنفيذ وقياس المؤشرات وفقاً للخطة الموضوعه

  • البدء في عمليات جديدة الى أن تستكمل هذه العمليات

  • إعادة تحليل العمليات كل فترة زمنية يتفق عليها ، وهكذا الاستدامة

  • نشر مفهوم الحوكمة والنزاهة وزيادة وعي العاملين به بالشركة القابضة والشركات التابعة.

  • زيادة وعي العاملين بأخلاقيات العمل ومواثيق الوظيفة 

  • توحيد منظومة التوظيف فى 25 شركة تابعة

  • تقديم مقترحات لتنقيح مسودة قانون (تعزيز النزاهة والشفافية للشركات) الصادر عن مجلس الوزراء بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاستثمار

  • توحيد إجراءات العمل للإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة وتوحيد معايير اختيار المدربين وآلية تحديد مستحقى الترقية بعدد 25 شركة تابعة 

  • إعداد دليل عمل موحد لعمليات القطاع التجارى

  • تحليل المخاطر لعدد 30 عملية بدليل الإجراءات الموحد للقطاع التجاري واعتماد الخطط التنفيذية مدعمة بمؤشرات الآداء

  • تطبيق القراءة الآلية اعتماداً على تجربة(QR code) بعدد 13 شركة تابعة مما ساهم في :

    • انخفاض الوصلات الخلسة[التعديات]
    • انخفاض القراءات الدائنة
    • انخفاض القراءات الشاذة [غير واقعية]
    • انخفاض التراكمات[مياه غير محاسب عليها]
    • زيادة كميات المياه المباعة
    • زيادة الربط[اصدار الفواتير]
  • إعداد كتيبات عن التطبيقات المثلي لإجراءات دعم النزاهة في مجموعة من العمليات :

    • المعامل.
    • تقييم الأداء.
    • الاجازات.
    • الترقيات
  • إعداد دليل إجراءات موحد لعمليات العلاقات العامة علي مستوي 25 شركة تابعة

تمثيل جمهورية مصر العربية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مجموعة من المؤتمرات الدولية والمحلية

  • مؤتمر حوكمة المياه في منطقة المتوسط والشرق الأوسط (أسبانيا) ديسمبر 2015

  • أسبوع المياه العربي الرابع (الأردن) 19-22 مارس 2017

  • مؤتمر حوكمة المياه في منطقة المتوسط والشرق (أسبانيا) 12- 14 ديسمبر 2017 .

  • أسبوع المياه العربي الخامس(الأردن) 3-5 مارس 2019

  • اليوم العالمي للمياه جامعة الاسكندرية 26 مارس 2019

  • أسبوع المياه العالمي(السويد) 24-30 أغسطس2019

من منطلق توجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZلتبادل الخبرات مع الجهات المطبقة لبرامج أخرى مماثلة لدعم النزاهة، لذا فقد تم عقد ورشة عمل لتبادل الخبرات بين إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبين الإدارة العامة للإلتزام بالشركة القابضة للكهرباء، بهدف تبادل الخبرات في مجال الحوكمة ودعم النزاهة، بالشراكة بين مشروعين (JCEE&WWMP).
يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس/ ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية الإلتزام بمبادئ الحوكمة وتطبيق سياسات الشفافية ودعم النزاهة .
وشارك في الورشة أعضاء لجنة دعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق الإدارة العامة للإلتزام بالشركة القابضة للكهرباء.
وتم خلال الورشة استعراض مشروع دعم النزاهة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومراحل تطور الإدارة والأهداف والنتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة، وكذلك استعراض مهام الإدارة العامة للإلتزام بالشركة القابضة للكهرباء وآليات العمل داخل الإدارة.
واختتمت الورشة أعمالها بالتوصية بأهمية استمرار التعاون بين الشركتين ونقل التجارب الناجحة ومشاركة الخبرات وتوضيح آليات وأوجه التعاون خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع GIZ.

فاز فريق عمل دعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي أكتوبر 2021 كأفضل فريق عمل ضمن جوائز التميز الحكومي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المهندس/ ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب إلى أن فريق دعم النزاهة بالشركة القابضة، يهدف إلى حوكمة الإجراءات وتوحيدها ووضع آليات فعالة لمتابعة ورقابة الإجراءات بصورة صحيحة وموحدة، عن طريق آليات لتحليل المخاطر ووضع إجراءات داعمة للنزاهة وفق معايير ومؤشرات أداء يتم قياسها ومتابعتها.