دعم النزاهة
توكد القيادة السياسة لجمهورية مصر العربية علي تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون .
وفي هذا الإطار تعرف الحوكمة علي أنها عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين والمعايير والإجراءات التى تجرى بموجبها إدارة المنظمات، والرقابة الفاعلة عليها، ويقع على عاتقها مسؤولية تنظيم العلاقة بين الأطراف الفاعلة فى المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد القائمين علي تحديد توجه وأداء المنظمة.
وحوكمة المؤسسات والشركات معناها مجموعة السياسات الداخلية التى تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتى تخدم احتياجات المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، من خلال توجيه ومراقبة أنشطة إدارة الأعمال الجيدة مع الموضوعية والمساءلة والنزاهة. فالإدارة السليمة للشركات تعتمد على التزام السوق الخارجية والتشريعات، بالإضافة إلى ثقافة صحية تشمل ضمانات للسياسات والعمليات .
تعد الحوكمة الرشيدة والإدارة الفعالة للموارد المائية من الآليات الهامة لتفادي الأزمات المائية أو التخفيف من حدتها.
كما تعد الكفاءة المؤسسية أحد معايير قياس الفعالية والكفاءة العامة لشركات قطاع المياه ومواردها المالية والبشرية ومدى سلامة البنية الأساسية.
كما تساهم دعم النزاهة بشكل بارز في :
وهى أشكال الفساد الأشهر المنتشرة عالمياً في جميع القطاعات وليس قطاع المياه والصرف بشكل خاص والتي تحرص إدارات دعم النزاهة على سد الثغرات الموجودة بإجراءات العمل ووضع إجراءات “استباقية” داعمة للنزاهة لمنع حدوثها والتصدى لها، وهذه الأشكال هي:
