“اللجنة التنسيقية العليا” لشركات مياه الشرب تتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

“اللجنة التنسيقية لشركات المياه” تستعرض الموقف التنفيذي لخطة الترشيد والحد من الفاقد
وتناقش مجالات التعاون والبحث العلمي لاستكشاف مصادر المياه الجوفية
تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحزم مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومحطات مياه الشرب، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لقرى المبادرة، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الشركة القابضة، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ علي العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور السادة نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية، لمناقشة الخطة الاستثمارية وموقف تركيب العدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية، وخطط التشغيل والصيانة، ومشروعات التمويل الأجنبي، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر.
واستعرضت اللجنة التنسيقية الموقف التنفيذي لخطة الترشيد والحد من الفاقد، والتي شملت ثلاثة محاور: (تقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة DMZ وتركيب أجهزة قياس على مداخل ومخارج تلك المناطق، حيث تستهدف الشركة في مخططها حتى مارس 2024 تنفيذ 106 منطقة DMZ، خطط الاحلال والتجديد، تركيب عدادات مسبقة الدفع للجهات الحكومية والخدمية).
كما قدم الدكتور أحمد محمد على، أستاذ الجيوفيزياء والمياه الجوفية ورئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، عرضا تقديميا عن التعاون مع المركز في مجالات تقديم الاستشارات الفنية للشركات لاستكشاف المياه الجوفية من خلال شعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية، لتحديد صلاحية المياه للاستخدامات المختلفة وطرق معالجتها، والتعاون في مجالات البحث العلمي وإجراء البحوث والدراسات الخاصة باستكشاف المياه الجوفية، وتحديد انسب المواقع لحفر الآبار، والتعاون في مجالات التحلية.
واستعراض تجارب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في مجال تقليل الفاقد “المياه غير المحاسب عليها”، ودراسة اسباب الفاقد في منطقة الحوامدية حيث تم المرور على 19 ألف مشترك بالحوامدية وحصر الحالات التي تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد، ودراسة اسبابها سواء (توصيل مباشر دون اشتراك “خلسة” – تلف العدادات أو التلاعب في العداد نفسه، – وجود توصيلات مباشرة من الخط الفرعي الخاص بالمشترك قبل العداد، مخالفة شروط التعاقد)، والاجراءات التي اتخذتها الشركة حيالها.